Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش سراج24؛ مجید شاکری کارشناس امور اقتصادی در گفت‌وگویی پیرامون اقدامات و تدابیر اقتصادی دولت سیزدهم اظهار داشت: کنترل نقدینگی به معنی کنترل ترازنامه در دولت سیزدهم انجام شد که یک گام بلند روبه جلو است.

وی افزود: بعد از حذف ارز ترجیحی، نیاز به استفاده از بند اقدامات پیشران است که در مصوبه کنترل ترازنانه نیز وجود دارد و کمی برای انجام آن دیر شده است که باید سریعتر یک حدی از انبساط انجام شود اما باید انبساطی کنترل شده بدون اینکه ساختار کنترل ترازنامه به‌هم بریزد، صورت بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارشناس امور اقتصادی گفت: تسهیل اعطای مجوزهای کسب و کار اولویت اصلی در اقتصاد نیست، اگرچه بهبود فضای کسب و کار مهم است اما در شرایطی که اقتصاد کلان همچنان ثبات لازم را ندارد(که این بی‌ثباتی ناشی از این است که نمی‌توان یک کریدور خاص برای نرخ ارز تعریف کرد) تصور اینکه بهبود فضای کسب و کار علت کاهش تشکیل سرمایه ثابت است تصور درستی نیست.

کارشناس امور اقتصادی عنوان داشت: بهبود فضای کسب و کار هدف نبوده و یک ابزار است و اگر می‌خواستیم اولویت یا اثر اجرای آن را ببینیم باید در رشد تشکیل سرمایه‌ ثابت می‌دیدیم که هنوز مشاهده نمی‌کنیم پس ضمن اینکه اقدامات انجام شده در حوزه کسب و کار قابل ستایش است اما در مقایسه با مسائل اقتصادی دیگر اولویت اصلی نیست.

شاکری با اشاره به اینکه جغرافیای زیست ایرانیان برای توسعه اقتصادی باید بازتعریف شود، بیان داشت: الان ما در دوره‌ای هستیم که نیاز به پاسخ فوری در توسعه اقتصادی داریم و باید بخشهای خاصی از جغرافیای ایران را اولویت قرار دهیم و اتفاقا آن نقاط باید محروم‌ترین مناطق کشور باشند تا عدالت رعایت شده و همچنین نسبت به شرایط بین‌المللی اطرافمان بتوانیم برنامه‌های لازم را اجرا کرده و از دستاوردهای آن بهره‌مند شویم.

وی اضافه کرد: اقتصاد از لحاظ تجارت در سال‌هایی که کشور با کرونا درگیر بود رشد خاصی نداشت و نباید رشد تجارت را با این سال‌ها مقایسه کنیم چراکه در این سال‌ها تجارت خارجی کاهش داشته است.

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: ایران دولت رشد کسب و کار نقدینگی کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۱۹۳۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی/ خلق پول بانک‌ها و موسسات ناتراز محدود شد

روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، ‎متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقباً به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل ‎خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، ‎بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملاً با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.

کد خبر 748144

دیگر خبرها

  • رئیسی: رشد نقدینگی و قیمت ارز نیازمند کنترل است
  • استمرار روند کاهشی تورم، رشد نقدینگی و قیمت ارز نیازمند کنترل و مراقبت جدی است
  • اعزام ۱۴ هزار خوزستانی زائر اولی به مشهد در دولت سیزدهم
  • گام‌های بلند دولت سیزدهم برای رونق اقتصادی در گلستان
  • ۵ هزار خوابگاه متأهلی تا پایان دولت سیزدهم احداث می‌شود
  • تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی | خلق پول بانک‌ها و موسسات ناتراز محدود شد
  • تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی/ خلق پول بانک‌ها و موسسات ناتراز محدود شد
  • تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی
  • حقوق کارگران ۵۷ درصد بیشتر شده است
  • عرضه زمین راهگشا برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی در ساخت مسکن است